أعلن عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي عن تقدمه رفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة سياسية لحل الأزمة في البلاد، تحت مسمى «مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات».وأكد اللافي، في بيان، أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم ليبيا إلى 3 أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.وأوضح اللافي أن المبادرة تقوم على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قائمات رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس، مشيراً إلى أنه بهذه الآلية، تتحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، ما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.وبشأن الحكم المحلي، اقترحت المبادرة تقسيم البلاد إلى 13 محافظة، وفق الدوائر الانتخابية، أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقاً، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي، يمنحها صلاحيات كاملة.ومقابل توسيع الحكم المحلي، تقترح المبادرة تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.وأكد اللافي أن المبادرة تم عرضها على الأطراف السياسية في البلاد لتدارسها، وإبداء الرأي حولها، ما يعني إطلاق حوار بخصوصها، لتكون منطلقاً للجهود المبذولة لتجاوز الأزمة المتفاقمة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.وقالت أوساط ليبية لـ «البيان»: إن اللافي يهدف إلى إلحاق النقاط الأساسية لمبادرته بالاتفاق المنتظر صدوره قريباً عن لجنة العشرين الاستشارية، التي تعمل تحت إشراف البعثة الأممية بشأن القاعدة الانتخابية للاستحقاقين الرئاسي والبرلماني.رؤيةويرى مراقبون أن المبادرة اقترحت انتخاب مجلس رئاسي، وليس رئيساً للبلاد، ما يعني أن يكون مماثلاً في تركيبته للمجلس الحالي، الناتج عن اتفاق ملتقى الحوار السياسي، ويتكون من رئيس من إقليم برقة (محمد المنفي)، وعضوين، أحدهما من إقليم فزان (موسى الكوني)، والثاني من إقليم طرابلس (عبد الله اللافي).وتتخذ جميع قرارات المجلس الرئاسي الحالي بالإجماع وفقاً للاتفاق السياسي، وأي قرار منفرد يصدر عن أي من الأعضاء الثلاثة، سواء الرئيس أو النائبين بالمجلس، يعد باطلاً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.ولم تفصح المبادرة عن طبيعة النظام السياسي الذي تتضمنه مبادرة اللافي، وما إذا كان المجلس الرئاسي الذي يقترحه انتخابه سيكون وفق نظام رئاسي، بما يمنحه صلاحيات واسعة، أم وفق نظام برلماني، كما هو الأمر حالياً، بما يحد من صلاحياته، ويضع أغلب الصلاحيات بيد رئيس الحكومة.وتأتي مبادرة اللافي في ظل حالة الجدل الواسع التي تشهدها البلاد حول مبادرة عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، التي طرح من خلالها العودة إلى نظام الأقاليم التاريخية الثلاثة التي كانت معتمدة، مع تأسيس دولة الاستقلال في عام 1951، قبل التخلي عنها في عام 1963، بعد تعديلات دستورية يقول الكثيرون إنها تمت تحت ضغط القوى الخارجية، والشركات متعددة الجنسيات، على إثر اكتشاف النفط في ليبيا.انقساموفي دفاعه عن دعوته للعمل بنظام الأقاليم، أشار الكوني إلى تداعيات شبح الانقسام الذي تعانيه البلاد، بوجود برلمان منقسم، وحكومتين وجيشين، ومجلس دولة يتحرك في نطاق إقليمه، وليس على كامل التراب الليبي، حيث أكد أن ليبيا أصبحت شرق وغرب، في تجاهل كامل لإقليم فزان وحقوقه المشروعة، مضيفاً أن مبادرته تضمن تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد.وأضاف الكوني: «العمل بنظام المحافظات، من شأنه أن يخفف العبء عن العاصمة التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية بسبب وجود السلطة المركزية داخل حدودها»، مؤكداً أن العاصمة طرابلس، أصبحت تحمل وزر كل المآسي الناتجة عن الانقسام السياسي، حيث يتجه الجميع نحوها لانتزاع السلطة أو الغنيمة منها.

تقارير «البيان»

ليبيا.. مبادرة جديدة رأس رمحها مجلس رئاسي منتخب

أكد ممثلون عن جنوب ليبيا دعمهم لفكرة العودة بالبلاد الى ما كانت عليه عند تأسيس دولة الاستقلال في عام 1951؛ من حيث تقسيمها إلى 3 أقاليم إدارية، وفق التركيبة الجغرافية التاريخية. ونقل وفد من القيادات الاجتماعات والأكاديميين والناشطين السياسي بإقليم فزان، إلى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، دعمهم مبادرة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية ومحافظات تنفيذية، لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا، والمحافظة على وحدتها، وفق بيان للمجلس الرئاسي.وشدد الوفد، خلال زيارته الى العاصمة طرابلس أول من أمس، على ضرورة أن تكون فزان رقماً في المعادلة الليبية، نظراً لما تمتلكه من ثروات طبيعية، وكفاءات بشرية لديها القدرة للمساهمة في بناء الوطن. واستعرض الوفد أمام الكوني المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات لليبيين في عدد من المجالات، وحالة التهميش التي تكبّدها إقليم فزان طيلة السنوات الماضية؛ لعدم حصوله على نصيبه من مقدرات الوطن، الأمر الذي اضطر السكان للنزوح إلى الشمال، عندما أصبحت ليبيا شرقاً وغرباً في تجاهل كامل للجنوب وحقوقه المشروعة، وفق البيان.وأكد الوفد أن مبادرة الكوني، التي كان أعلن عنها الأحد الماضي، تعتبر نقطة انطلاق ليكون لإقليم فزان دوره المحوري في توحيد ليبيا، متعهداً بمواصلة العمل في كل المسارات حتى يعود فزان الإقليم الثالث لليبيا، ويسهم في المحافظة على وحدتها.عمق استراتيجيواعتبر الكوني تأييد نخب وأكاديميي فزان مبادرة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة والمحافظات التنفيذية دفعة معنوية لاستمرار المطالبة بحقوق فزان المشروعة، مشيراً إلى أن فزان هي العمق الاستراتيجي للوطن، ومصدر خيراته الذي يعاني تدنياً كبيراً في مستوى الخدمات بسبب غض الطرف الذي تكبده من الحكومات المتعاقبة طيلة السنوات الماضية.وشدد الكوني على ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية مستقلة، معتبراً أن هذه الخطوة لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا، وذلك خلال لقائه السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، لافتاً إلى أن العمل بنظام المحافظات كسلطة تنفيذية يضمن نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقها من خلالها تسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، ولتقريب الخدمات لليبيين في مناطقهم، حتى تتفرغ الدولة لممارسة دورها السيادي، ولتخفيف الضغط على العاصمة، وفق تعبيره.إضاءةوتعتبر فزان إحدى الولايات الثلاث ضمن المملكة الليبية المتحدة التي استقلت في ديسمبر 1951 بقرار من الأمم المتحدة، وكانت عاصمتها الإدارية وكبرى مدنها مدينة سبها، واستمرت بين عام 1951 وعام 1963 بعد تعديل الدستور وقيام دولة وحدوية في ليبيا. وفي سبتمبر 2013، أعلن عدد من قبائل الجنوب الليبي في مدينة أوباري الصحراوية، أن منطقة الجنوب أصبحت إقليماً فدرالياً تحت اسم إقليم فزان الفدرالي، ثم توالت المبادرات في هذا الاتجاه، لكن الظروف الأمنية والسياسية حالت دون التوصل إلى اتفاق فعلي بين القوى الداخلية والخارجية المؤثرة في الملف الليبي، إلى أن عاد الحديث عن النظام الفيدرالي كخطوة على طريق حل الأزمة المتفاقمة في البلاد منذ 2011.

جنوب ليبيا يدعم مبادرة نظام الأقاليم

دخلت الساحة السياسية الليبية سجالاً حاداً في إمكان العودة إلى النظام الفيدرالي الذي كان معتمداً في البلاد ما بين سنتي 1951 و1963. جاء ذلك بعدما أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان) بمجالس تشريعية مستقلة، لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا.وشدد الكوني في لقائه، أول من أمس، سفير المملكة المتحدة بطرابلس مارتن لونغدن، أن العمل بنظام المحافظات سلطةً تنفيذية يضمن نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقهم بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، ولتقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم.وعد المراقبون أن حديث عضو في المجلس الرئاسي عن هذا الاقتراح يعني تبنيه من قبل المجلس الذي تم اختيار أعضائه في ملتقى الحوار السياسي في نوفمبر من سنة 2020 على أساس التوزيع الجغرافي.وكانت فكرة اعتماد النظام الفيدرالي قد برزت بقوة بعد الإطاحة بنظام القذافي في سنة 2011 وخاصة من قبل ناشطين في إقليم برقة، ثم تم طرح الفكرة في إقليمي فزان وطرابلس على نطاق واسع، وأثارت جدلاً واسعاً بعدما ربطها بعضهم بعودة النظام الملكي ورأى بعض آخر أن الأمر لا يحتاج إلى ذلك، وإنما إلى اعتماد دستور سنة 1951 مع إجراء تعديلات مناسبة عليه.وكان النظام الفيدرالي استمر في ليبيا في السنوات الأولى بعد الاستقلال، من سنة 1951م وحتى سنة 1963 بعد ظهور إقليم برقة كياناً مستقلاً ودولة منفصلة في سنة 1949، وبقيادة الأمير إدريس السنوسي حينها حتى أصبح في سنة 1951 ملكاً للبلاد في ظل اتحاد الأقاليم الثلاثة.ويرى محللون ليبيون أن اقتراح العودة إلى النظام الفيدرالي الذي عرفته البلاد بعد استقلالها، يجد قبولاً تلقائياً بين أغلب الليبيين وخاصة في ظل موجة واسعة من دعاة العودة إلى دستور سنة 1951.وقد يكون وحده القادر على الخروج بالبلاد من حالة الانقسام السياسي الحالي بإبقاء كل طرف على امتيازاته التي يتمسك بها وفي المقابل، يرى متابعون للشأن الليبي أن الاتجاه نحو العودة إلى النظام الفيدرالي يتطلب حواراً بين مختلف الفرقاء مع استشارة شعبية واسعة، والتزاماً بالمحافظة على وحدة البلاد.

اقتراح بالعودة إلى النظام الفيدرالي يشعل السجال في ليبيا

أعلنت ليبيا، أمس، حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي بسبب احتجاجات، وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن حالة القوة القاهرة تسري اعتباراً من تاريخ القرار في الحقل الذي يمكنه إنتاج ما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً من النفط، مشيرة إلى أن المفاوضات مستمرة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن.
وحذر وزير النفط والغاز الليبي محمد عون من تداعيات إغلاق حقل الشرارة النفطي، مؤكداً أن الشعب الليبي وحده من سيتضرر من ذلك، وقال في بيان رسمي إن إغلاق الحقل سيلحق الضرر بسمعة ليبيا الاقتصادية، ولا ينبغي استخدام النفط ورقة ضغط سياسية على حساب مصلحة الشعب، مردفاً أن الإغلاق سيؤدي لنقص الوقود والكهرباء، مطالباً جهاز حرس المنشآت النفطية بتأمين الحقول وضمان استمرار الإنتاج.
محتجون
أغلق محتجون محليون من إقليم فزان حقل الشرارة النفطي الواقع جنوب غربي ليبيا، احتجاجاً على انقطاع الوقود والغاز وضعف الخدمات العامة والأساسية، وتزايد عمليات التهريب، مهددين بالتصعيد وإغلاق حقل الفيل في حال عدم تحقيق مطالبهم.
وقال المحتجون في بيان إن إغلاق حقل الشرارة جاء بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في ضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز، محملين المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم.
ويخشى مراقبون من أن يكون إغلاق حقل «الشرارة» مؤشراً على أزمة جديدة في حقول النفط الرئيسية قد تتسبب في عرقلة عمليات الإنتاج والتصدير كما حدث في مناسبات عدة خلال السنوات المنقضية.
وبحسب المراقبين، فإن أزمة الوقود لا تزال قائمة في جنوب ليبيا منذ دخول البلاد مرحلة الفوضى بعد العام 2011 واتساع دائرة الفساد وانتشار شبكات التهريب عبر الحدود، لافتين إلى أن المنطقة الجنوبية تعاني من فقدان الوقود بشكل دائم رغم أنها تحتضن أهم الحقول النفطية في البلاد.
وفي محاولة منها لاحتواء الأزمة، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية التنسيق مع شركة البريقة لزيادة كميات الوقود المتجهة لمستودع مدينة سبها كبرى مدن الجنوب، وذلك في إطار تلبية مطالب المحتجين في فزان المتعلقة بتوفير الوقود ومشتقاته.
ويطالب أهالي إقليم فزّان بتوفير الوقود ومشتقاته، وتفعيل قرار إنشاء مصفاة بالجنوب، وصيانة الطرق المتهالكة بمدن فزان، وتعيين الخريجين من أبناء المنطقة وإعادة هيكلة صندوق إعمار فزان.

العالم

World

العالم العربي

Arab

ليبيا تعلن حالة «القوة القاهرة» في حقل الشرارة النفطي

target6728005515132050890.jpg

أعلنت ليبيا، أمس، حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي بسبب احتجاجات، وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن حالة القوة القاهرة تسري اعتباراً من تاريخ القرار في الحقل الذي يمكنه إنتاج ما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً من النفط.

يواصل الجيش الليبي تنفيذ حملاته الواسعة لتأمين المناطق الحدودية، في ظل تنافس بين سلطات غرب وشرق البلاد على بسط النفوذ بالجنوب الكبير الغني بالثروات.
وأكدت مصادر عسكرية، لـ«البيان»، أن قوات الجيش تعمل على طرد المسلحين الأجانب ومنع تدفق المزيد من المهاجرين غير النظاميين، وقطع الطرق أمام المهربين، لاسيما مع اتساع دائرة الغموض حول الوضع في دول الجوار الجنوبي، خاصة النيجر والسودان. وأضافت أن الهدف من تأمين الجنوب هو إطلاق عملية واسعة لإعادة تعميره، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الانطلاق في إنجاز مشاريع استثمارية في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والتجارة وغيرها بإقليم فزان.
وللتنسيق مع الفعاليات الاجتماعية، واصل قائد الجيش المشير خليفة حفتر عقد الاجتماعات مع الوفود القبلية في إقليم فزان، لتدارس الأوضاع ومستجداتها، وتحديد أفضل الآليات لمنع العودة إلى مربع العنف والفوضى من قبل أي طرف كان، مثمناً جهود القبائل المبذولة لدعم القوات المسلحة في تأمين الحدود والحفاظ على أمن مُدن ومناطق الجنوب الليبي.
وفي الأثناء، تعهد وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبو زريبة بتوفير المعدات اللازمة خلال الفترة المقبلة لتأمين الجنوب والجنوب الغربي بشكل كامل.
وأشار خلال لقاء جمعه، أول من أمس، مع مدير إدارة الشؤون الفنية والاتصالات اللواء علي الأوجلي، إلى ما أنجزته الإدارة في المرحلة الأولى من تأمين المنطقة الجنوبية، مؤكداً الاستعداد للانتقال إلى تأمين مديريات مناطق ومدن الجنوب الغربي.
وأوضحت الوزارة أن المرحلة الثانية من الأعمال ستنطلق الأسبوع المقبل، في ظل جهود تبذل لتركيب المنظومات الأمنية في المنطقة الجنوبية ومنطقة الجنوب الغربي بشكل عام.
تنافس
ويرى المراقبون، أن تنافساً يدور هذه الأيام بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والحكومة المنبثقة عن مجلس النواب في بنغازي، حول النفوذ بالجنوب وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، والاستفادة من الثروات الطائلة كالنفط والغاز والماء والذهب والحديد واليورانيوم والفوسفات وغيرها.
وفي السياق، شدّد المجلس الرئاسي الليبي، على ضرورة تكثيف الجهود لتأمين الحدود بصفتها أمناً قومياً، خلال هذه المرحلة التي تعيشها دول الجوار، في إشارة إلى التحولات التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء المجاورة لليبيا.
وينتظر أن يتم الإعلان خلال الفترة القادمة عن عدد من مشاريع إعادة الإعمار في مدن وقرى الجنوب وخاصة في مدينة مرزق التي عادت لتسير على طريق المصالحة الوطنية بين مختلف مكوناتها الاجتماعية والثقافية.

ليبيا تحصّن جنوبها من رياح التحولات

target1105299706273291274.jpg

يواصل الجيش الليبي تنفيذ حملاته الواسعة لتأمين المناطق الحدودية، في ظل تنافس بين سلطات غرب وشرق البلاد على بسط النفوذ بالجنوب الكبير الغني بالثروات.

تحول توطين المهاجرين «غير النظاميين» في ليبيا إلى قضية ساخنة تثير جدلاً واسعاً على جميع المستويات السياسية والاجتماعية، ولا سيما في الجنوب الذي يرى بعضهم أنه قد يكون مؤهلاً لاحتضان المهاجرين غير النظاميين المعرضين للطرد من الضفة الشمالية للمتوسط أو المحاصرين أمنياً في سواحل الضفة الجنوبية والممنوعين من الإبحار على متن قوارب الموت نحو الدول الأوروبية.
وأكدت القوى الوطنية والكيانات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في إقليم فزان، رفضها التام توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا تحت أي تسمية ولأي سبب. وقالت في بيان: إن ليبيا ضحية جغرافياً وهي دولة عبور وليست دولة مصدر ولا مقصد، مشيرة إلى أن «ما يجرى من محاولات للتوطين تحت شعار الإنسانية وحقوق الإنسان ما هو إلا محاولات مكشوفة وسنواجهها بكل الوسائل المشروعة»، وفق بيان صادر عن القوى.
حلول تلفيقية
بدورها، أعلنت الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني فرع فزان، رفضها أي حلول تلفيقية لمشكلة الهجرة غير الشرعية، ونادت بتفعيل اتفاقية الصداقة الإيطالية الليبية، الموقعة في سنة 2008، وبنقل إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية وقوات حرس الحدود، إلى المناطق الحدودية الجنوبية، مشدداً على ضرورة أن تنفذ الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي، مشروعات تحد من الهجرة في أراضي المصدر، وتفعيل اتفاقية الصداقة الإيطالية الليبية.
تهديد الاستقرار
وجدد تجمع «من أجلك فزان» رفضه أي مشروع أو اتفاقية تسعى إلى توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا لما فيه من تهديد للاستقرار والأمن في البلاد. وقال في بيان، إن التعامل مع مسألة المهاجرين يكون بشكل إنساني ومنطقي وحل هذه المسألة بالتعاون مع الجهات الدولية، عادّاً أن العمل على توطين المهاجرين يمس السيادة الوطنية ويشكل خطراً على الأمن القومي للبلاد.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أكد الأسبوع الماضي، أن رؤية ليبيا لا تتضمن أي اقتراح لتوطين المهاجرين في مناطق العبور، لافتاً إلى أن «بلاده ستطالب بحق ليبيا في الحصول على الدعم الدولي في ملف الهجرة أمنياً وسياسياً ومادياً».
دولة عبور
كما حذرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، من توطين المهاجرين في ليبيا تحت أي تسمية، وأكدت أنها «ستتصدى لأي محاولات في هذا الشأن، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي طرف يثبت تورطه في أي ترتيبات خاصة بهذا الملف».
ورفضت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب خطط توطين المهاجرين غير النظاميين، مؤكدة أن ليبيا دولة عبور وليست مقصداً للمهاجرين، ولا يمكن لها أن تحل أزمة المهاجرين نيابة عن العالم وعلى الاتحاد الأوروبي أن يتحمل المسؤولية.

رفض ليبي لتوطين المهاجرين «غير النظاميين»

target1426875348221335324.jpg

استقبل الليبيون عيد الفطر المبارك، في ظروف أفضل من تلك التي حفت بأعياد السنوات الـ 12 الماضية، حيث تجلت في مظاهر الوحدة والتلاحم، خاصة من الناحيتين السياسية والاجتماعية، ويتطلعون إلى اجتماعات ما بعد العيد، وما سينتج عنها من توافقات، ينتظر أن تسهم في تحديد روزنامة المرحلة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بموعد الانتخابات البرلمانية أوالرئاسية، وكذلك بالقاعدة القانونية التي سيتم اعتمادها في تنظيم الاستحقاق، وما إذا سيتم تشكيل حكومة جامعة، تبسط نفوذها على كامل أرجاء البلاد، أم أن الوضع سيستمر على ما هو عليه، من انقسام بين حكومتي الوحدة الوطنية في المنطقة الغربية، والحكومة المنبثقة عن مجلس النواب في المنطقتين الشرقية والجنوبية؟.
 تفاؤل
ويرى المتابعون للشأن الليبي، أن عيد الفطر لهذا العام، امتاز بكسر الحاجز النفسي بين القيادات العسكرية والأمنية في غربي وشرقي البلاد، لا سيما بعد اجتماعات تونس وطرابلس وبنغازي، التي جمعت أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وعدداً من قادة الجيش الوطني، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، ومن المؤسسة العسكرية في طرابلس، ومن أمراء الحرب وقادة الميليشيات بالمنطقة الغربية، وما نتج عنها من توافقات، من بينها الاجتماع الرابع الذي سينعقد الأسبوع القادم بمدينة سبها، عاصمة إقليم فزان الجنوبي.
 لقاءات
وشهدت الأيام الماضية، ولأول مرة، وصول رئيس الأركان بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، محمد الحداد، إلى بنغازي، للتشاور مع رئيس أركان الجيش الوطني، عبد الرازق الناظوري، حول جملة الملفات العالقة، وعقد اجتماع في مدينة مصراتة بين رئيسي الحكومتين المتنافستين، عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، بهدف الترتيب للمرحلة القادمة، وهو ما يعني تقريب المسافات بين الفرقاء، بما يسهم في تجاوز العراقيل التي يمكن أن تحول دون تنظيم الاستحقاق الانتخابي.

ليبيا.. العيد وحدة وتلاحم

target8863656405712464922.jpg

ينتظر الليبيون ما سيعلن عنه رئيس البعثة الأممية إلى بلادهم عبدالله باتيلي من خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الثلاثاء المقبل، التي ستتمحور حول مستجدات الأحداث والمواقف بخصوص الملفات الأساسية، وعلى رأسها اجتماعات القادة الأمنيين والعسكريين في المنطقتين الشرقية والغربية بمشاركة اللجنة العسكرية (5+5)، والاجتماع التمهيدي للجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة التي ستتولى الانتهاء من وضع القانون الانتخابي وفق التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الذي أقره المجلسان كقاعدة دستورية يتم اعتمادها في تنظيم الاستحقاقين البرلماني والرئاسي.
ودشن المبعوث الأممي خلال الأسبوعين الماضيين، سلسلة من الاجتماعات مع فعاليات سياسية وحزبية واجتماعية ونخب أكاديمية وناشطين حقوقيين وإعلاميين، بهدف الدفع نحو تفعيل الآلية المقترحة لجمع مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلون عن النساء والشباب، لتيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023.
وكان باتيلي عرض في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، في السابع والعشرين من فبراير الماضي مبادرة تركز على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول في منتصف يونيو القادم إلى اتفاق على موعد للانتخابات في نهاية 2023. كما تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات.
ضمانات
ويتم العمل على مسارين أساسيين هما المسار الأمني - العسكري الذي يشارك فيه وقادة ميليشيات من المنطقة الغربية إلى جانب قيادة الجيش في تحديد ضمانات لتأمين الانتخابات والاعتراف بنتائجها والمسار القانوني الذي يكون عليها إيجاد الحل النهائي لأزمة شروط الترشح للانتخابات الرئاسية وخاصة بالنسبة للعسكريين وأصحاب الجنسيات المزدوجة.
تحديات
لكن الأمر لا يخلو من تحديات عدة، فقد أصبح ملف المرتزقة مطروحاً بقوة على طاولة النقاش، وخصوصاً بعد إصرار واشنطن وحلفائها على إجلاء عناصر مجموعة «فاغنر» الروسية من الأراضي الليبية، وأكد المبعوث الأممي من مدينة سبها، عاصمة إقليم فزان الجنوبي، أن على القادة السياسيين في ليبيا «أن يتحملوا مسؤولياتهم في إنهاء معاناة شعبهم الذي يريد أن تكون لديه بنية تحتية جيدة في الصحة والتعليم والمزيد من البنى التحتية» في كافة المجالات، لافتاً إلى أن «شعب ليبيا يريد منفذاً نحو التنمية في كافة المجالات ».
ومن طرابلس إلى بنغازي وصولاً إلى سبها، دعا المبعوث الأممي القيادات المؤثرة إلى تجاوز العراقيل مهما كانت حدتها، ولكن أغلب المراقبين، يشيرون إلى ضرورة أن يتبنى مجلس الأمن قراراً جديداً واضحاً بخصوص ملاحقة الأطراف المعرقلة ومنعها من التحريض ضد الخطوات المسجلة على طريق الحل.

ليبيا أمام مسارين أمني وتشريعي

13.jpg

ينتظر الليبيون ما سيعلن عنه رئيس البعثة الأممية إلى بلادهم عبدالله باتيلي من خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الثلاثاء المقبل.

عادت نُذر التقسيم لتهيمن على المشهد العام في ليبيا في ظل تفاقم الخلافات السياسية بين القوى المتنافسة على الحكم غربي وشرقي البلاد.
لا سيما بعد تعليق المشاورات في شأن توحيد السلطة التنفيذية وإيجاد القاعدة الدستورية بين مجلسي النواب والدولة، وبروز حالة من التململ الشعبي بسبب إقدام سلطات طرابلس على تسليم السلطات الأمريكية الضابط السابق في الأمن الخارجي أبو عجيلة مسعود المريمي لمقاضاته بشبهة التورط في قضية لوكربي، مع هواجس من إمكان تسليم واشنطن شخصيات ليبية أخرى.
وقال وزير العدل الليبي في الحكومة المنبثقة من مجلس النواب خالد سعيد إن أطرافاً أجنبية تعمل بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة على تقسيم البلاد، وأضاف إنّ «البعض كان يتطلع إلى الربح في ليبيا»، عادّا أنّ «دبلوماسيي الأمم المتحدة تسببوا في عدم وجود توافق بين القوى الليبية، ولكنّ العديد من المبعوثين الخاصين بذلوا جهوداً غير مسبوقة لإجراء إصلاحات، وتشكيل حكومة موحدة».
احتقان شعبي 
وأكدت مصادر ليبية لـ«البيان» أن حالة احتقان شعبي تسود عدداً من مناطق ليبيا، وبخاصة إقليم فزان والمنطقة الوسطى، بعد الحديث عن إمكان إقدام حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها على تسليم الولايات المتحدة عبدالله السنوسي آخر رئيس لجهاز الاستخبارات في العهد السابق لمقاضاته بتهمة التورط في قضية لوكربي.
وأكدت المصادر أن تسليم أطراف أجنبية شخصيات ليبية من دون قرار قضائي أو تنسيق بين مراكز القرار، يدفع نحو مخاوف جدية من تفاقم الصراع السياسي والاجتماعي في بلد لا يزال يدفع غالياً ثمن الفوضى التي شهدها منذ 2011. وحذر المجلس الأعلى للقبائل الليبية من عواقب وخيمة قد تنتج عن تسليم واشنطن السنوسي.
فيما هددت قبائل أوباري بإقليم فزان بوقف النفط والغاز إلى إيطاليا إذا لم يتم الإفراج عن السنوسي وثلاثة آخرين من رموز النظام السابق كان القضاء برأهم من التهم المنسوبة إليهم، ولكن الميليشيات المشرفة على إدارة السجون رفضت تنفيذ الأحكام، وهو ما تم تفسيره أخيراً دليلاً على تحالف بين الميليشيات وقوى خارجية.
مربع الانقسام
ورأى عضو مجلس النواب مصباح دومة أن ليبيا عادت لمربع الانقسام السياسي الذي حصل في فترة وجود حكومة فايز السراج. بينما يرجح مراقبون أن يتم تسليم واشنطن السنوسي.
وهو ما قد يدفع بالبلاد نحو حالة من الانقسام الاجتماعي إلى جانب الانقسام السياسي في ظل التأثير البالغ للتوازنات القبلية ذات الامتداد الواسع بين غربي وجنوبي ووسط وغربي البلاد، ولا سيما قبيلة المقارحة التي يتحدر منها السنوسي وتسيطر على مناطق مهمة من منابع النفط والغاز والماء في الإقليم الجنوبي.
وأوضح المحلل السياسي الليبي مسعود الورفلي أن البلاد عادت إلى مربع الانقسام بسبب فقدان الثقة بين الأطراف المتصارعة على السلطة، ونتيجة التدخلات الخارجية التي باتت تحول دون السماح بالتوافق على تحديد مسارات الحل السياسي، وأضاف إن تسليم واشنطن شخصيات ليبية أخرى من دون قرار قضائي سيؤدي إلى العودة إلى مربع الفوضى، وهو ما هددت به القبائل والفعاليات الاجتماعية في أغلب مناطق البلاد.

نُذر الانقسام تعود إلى واجهة المشهد في ليبيا

target8397420439224863606.jpg

بعد 14 شهراً من الغموض المحيط بمصيره والمعاناة التي لازمت أسرته، عاد الطفل الليبي المختطف مصطفى البركولي فجر اليوم الاثنين إلى بيت العائلة في مدينة سبها، عاصمة إقليم فزان الجنوبي، بعد تدخل عملياتي ناجح من إحدى وحدات الجيش الليبي في المنطقة. 
 
وقال آمر المنطقة العسكرية سبها اللواء فوزي المنصوري إن «الكتيبة 676 مشاة تمكنت من تحرير البركولي، بعد جهود مكثفة بذلت من القوى الأمنية بالتعاون مع مكتب النائب العام في تحقيق المهمة، بالإضافة إلى أهمية دور الشباب المدنيين الذين ساعدوا في الوصول إلى المعلومات ونفذوا عمليات رصد ضرورية سهّلت المهمة». 
 
وكانت جهة مجهولة اختطفت الطفل مصطفى البركولي من أمام منزله في حي الجديد بمدينة سبها في 25 أبريل الماضي، حيث كان يبلغ عمره حينها 16 عاماً، ثم اتصلت بأسرته للمطالبة بفدية مقابل إطلاق سراحه بقيمة خمسة ملايين دينار ليبي، أي ما يفوق المليون دولار. 
 
وبحسب مصدر عسكري مطلع فإن النيابة العامة الليبية كان لها دور في تقديم المعلومات اللازمة من خلال متابعة هواتف الخاطفين ورصد تنقلاتهم، مشيراً إلى أنهم اعتبروا قضية الطفل قضية شخصية حتى إرجاعه إلى أهله. 
 
وقالت أوساط ليبية مطلعة لـ«البيان» إن النائب العام الصديق الصور أبلغ خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة الشرقية، الجهات المسؤولة هناك بمعطيات مهمة حول هوية ومكان تخفي مختطفي الطفل البركولي وموقع احتجازه، وأضافت أن عملية الاقتحام لموقع احتجاز الطفل تمت بعد يومين من المراقبة والرصد لضمان سلامة المختطف وعدم إلحاق الأذى به من قبل خاطفيه.

بدون دفع مليون دولار..طفل ليبي بين عائلته بعد 14 شهراً من الخطف

3977400.jpg

أطلق الجيش الوطني الليبي حملة عسكرية واسعة لتطهير منطقة الجنوب الغربي من خلايا الإرهاب، وكانت ضربة البداية من مدينة القطرون التي تعد آخر المدن الليبية في اتجاه النيجر وتشاد، إذ تم القضاء على عدد من العناصر المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي والقبض على أحد أبرز قياديي التنظيم. 
وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بقيادة الجيش اللواء خالد المحجوب أن العملية انطلقت بعد رصد تحركات عناصر إرهابية على المناطق الحدودية وفي بعض الأحياء السكنية، وأضاف إن غطاء جوياً كثيفاً تم توفيره للمشاركة في تأمين نجاح الخطة العسكرية التي ستمتد إلى مناطق الجنوب كافة لتأمينها من الخلايا الإرهابية ومن فلول الجماعات المتطرفة التي تحاول أن تجد لنفسها مجالاً للتحرك في المجال الحدودي مع دول الجوار الإفريقي.
 تحركات لمسلحين
وعلمت «البيان» أن القيادة العامة للجيش الليبي أطلقت العملية العسكرية الواسعة في الجنوب بعد حصولها على تقارير مخابراتية تشير إلى تحركات لمسلحين من تنظيم داعش في عدد من المدن والقرى الواقعة بالجنوب الغربي، ويتزعمها مسلحون متحدرون من مدن شرقي البلاد كبنغازي ودرنة وإجدابيا ومن سرت وكذلك من دول الجوار، وأن الهدف منها كان بث الفوضى في إقليم فزان وتفكيك الجبهة الداخلية، وهو ما يهدم مصالح قوى داخلية وخارجية تواصل التآمر على مقدرات ومصالح الشعب الليبي.
 تدمير آليات
وكان الجيش الليبي، أعلن أول أمس الأحد، تدمير عدد من الآليات وأسر قيادي داعشي في العملية العسكرية التي شهدتها منطقة القطرون، وأوضح آمر عمليات الجنوب بالجيش الليبي، اللواء المبروك سحبان، أن الجيش نفذ عملية عسكرية نوعية مفاجئة استهدف بها عدداً من الدواعش، وتابع قائلاً: دورياتنا الاستطلاعية البرية والجوية والصحراوية مستمرة في كامل المنطقة، وعدد من وحدات القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ مخططات المراقبة والتحري والبحث والملاحقة والهجمات المباغتة، وتشترك في هذه العمليات عدد من وحدات غرفة عمليات الجنوب، مردفاً إن محاولات الدواعش مستمرة للاستفادة من المنطقة الجنوبية حيث يعول التنظيم على خلق موارد له والعمل على الاستفادة من ترامي المساحات وإمكان الاختفاء والانتقال من مكان لآخر، ولهذا فإن عمليات المطاردة المستمرة والاستطلاع الأرضي والجوي قد استطاعت من خلالها القوات المسلحة إرباك هذه المجموعات وتوجيه ضربات قوية أربكت نشاطها.
 استغلال
ويرى مراقبون محليون أن العناصر الإرهابية تحاول الاستفادة من اتساع مساحة التحرك في جنوبي ليبيا وعبر حدودها مع تشاد والنيجر في اتجاه بقية دول الساحل والصحراء، ولكنها تسعى في الوقت ذاته إلى الاستفادة من الوضع العام في الجنوب الليبي ومن حركة التهريب لتحقيق مكاسب مالية مهمة تستفيد منها في تنفيذ عملياتها ضد المؤسسة العسكرية أو ضد المدنيين.
وبينما حاولت بعض القوى المناهضة للجيش، ترويج مزاعم بأن المواجهات كانت بين الجيش وسكان محليين ينتمون إلى إثنية التبو، أكد المجلس الأعلى لقبائل التبو ومجلس أعيان التبو بشأن الأحداث الأخيرة في الجنوب، في بيان مشترك، دعم قبائل التبو للدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية وعلى رأسها الجيش والأجهزة الأمنية وحقها في بسط سيطرتها على كل شبر من تراب الدولة الليبية.
قلق إفريقي 
وفي الأثناء، لا يزال تحرك الجماعات الإرهابية بالجنوب الليبي يثير مخاوف دول الجوار، بينما أبرز رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي، أن جنوبي ليبيا أصبح مساحة للفوضى ومرتعاً خصباً لمن وصفهم بـالجهاديين والعصابات الإجرامية، نظراً لانتشار الأسلحة بكل أنواعها.
 من جانبه، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، إنّ الوضع في ليبيا فتح الطريق أمام وصول المرتزقة الأجانب إلى منطقة الساحل وتدفق المنظمات الإرهابية المهزومة في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الإرهاب منذ ذلك الحين وصل إلى أجزاء أخرى من القارة الإفريقية، بدءاً من ليبيا إلى موزمبيق ومالي وخليج غينيا في غربي إفريقيا والصومال والساحل وحوض بحيرة تشاد وشرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، لافتاً إلى أنّ الجماعات الإرهابية تستمر في الازدياد.

ليبيا تبدأ معركة تطهير الجنوب من فلول الإرهاب

ارتفعت مؤشرات الخوف من عودة الانقسام في ليبيا بدخول عنصر جديد وهو تحذير ممثلي القيادة العامة للجيش باللجنة العسكرية المشتركة 5+5، في سابقة هي الأولى من نوعها، من انهيار المسار العسكري والعودة إلى مربع الفوضى والانقسام وعدم الاستقرار، وفق بيان صادر عنهم، وردوا ذلك إلى استمرار حكومة الوحدة الوطنية في حجب مرتبات منتسبي الجيش منذ ثلاثة أشهر وشهر رمضان المبارك على الأبواب، داعين إلى التسريع بصرفها دون أي تأخير. 
وقالت أوساط ليبية مطلعة لـ«البيان»: «إن هذا البيان يترجم موقف قيادة الجيش الليبي، ويبيّن أن أزمة الخلاف بينها وبين حكومة عبدالحميد الدبيبة قد تفاقمت خلال الفترة الأخيرة، وبلغت مرحلة اللاعودة».
ويرى مراقبون محليون، أن الوضع الحالي في ليبيا ينذر بانهيار العملية السياسية التي تديرها الأمم المتحدة، خصوصاً في ظل تسلم الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا بسلاسة لمقاليد الحكم في إقليمي برقة وفزان الخاضعين لنفوذ الجيش، فيما لا يزال إقليم طرابلس تحت سيطرة حكومة الدبيبة، وكذلك في ظل التحذيرات الصادرة عن ممثلي قيادة الجيش في اللجنة العسكرية المشتركة بإمكانية العودة إلى مربع الفوضى والانقسام وعدم الاستقرار.
وفي السياق، أعلن نائب رئيس الحكومة الجديدة عن إقليم فزان سالم الزادمة، مباشرة حكومته لمهامها وأعمالها وسيطرتها على سائر المنطقة الجنوبية، وطالب كافة المؤسسات والدوائر الحكومية الرسمية من مجالس بلديات ومديريات أمن ودواوين وزارية بالانصياع الكامل لتعليمات الحكومة والالتزام بالتعليمات الصادرة عنها والتوجيهات المنظمة لحفظ الأمن، وضمان سير الأعمال والخدمات للسكان المحليين.
وبدوره، أكد نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية علي القطراني، أن الحكومة تسعى جاهدة لإتمام إجراءات الاستلام بشكل سلمي حفاظاً على مقدرات البلاد ودعماً لما تم الوصول إليه من قبل اللجنة العسكرية 5+5 من تدابير أوصلت البلاد إلى وقف إطلاق النار وفتح الطرق وإزالة الألغام وغيرها من الأعمال التي أسهمت في استقرار البلاد.
وأبرز عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد أن الليبيين يريدون أن تمارس هذه الحكومة الجديدة عملها، وسيحدث ذلك قبل رمضان، وفق تقديره، لكنّ المتابعين لمجريات الأحداث في ليبيا، يرون أن التداول السلمي على السلطة لن يتحقق إلا بقرار دولي من العواصم الكبرى وعلى رأسها واشنطن.

الجيش الليبي وحكومة الدبيبة.. خلاف أم لا عودة؟

ارتفعت مؤشرات الخوف من عودة الانقسام في ليبيا بدخول عنصر جديد وهو تحذير ممثلي القيادة العامة للجيش باللجنة العسكرية المشتركة 5+5، في سابقة هي الأولى من نوعها، من انهيار المسار العسكري.

المسافة شاسعة بين لحظتين فارقتين، كانت الأولى للطفلة جنات التميمي ذات السنوات الثلاث وهي تلعب أمام منزلها الكائن في منطقة التمايم الريفية بضاحية قصر بن غشير المحاذية لمطار طرابلس العالمي، عندما تم اختطافها في الـ15 من فبراير الجاري، والثانية عندما أعلن العثور مساء الاثنين، على جثتها داخل خزان خاص بالمياه في مزرعة أسرتها. 
بكل البراءة وأحلام الطفولة كانت جنّات تلهو، لكنّ متربصين بها اختطفوها، واتصلوا بأسرتها مطالبين بمبلغ 100 ألف دينار (حوالي 22 ألف دولار)، وهو مبلغ عجزت الأسرة عن توفيره في الوقت المحدد، بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها أغلب الأسر الليبية. 
وأعلنت وزارة الداخلية انتشال جثة الطفلة المفقودة جنات رياض التميمي، وهي مفارقة للحياة بداخل خزان خاص بالمياه، وقامت بإحالتها إلى المستشفى لعرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وزمن حدوثها، واتخذت الإجراءات الأولية من قبل المركز المختص والنيابة العامة.
واهتزت طرابلس ومدن ليبية أخرى للحادثة، بينما شن ناشطون حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعاطف مع أسرة الطفلة جنّات، وللتشديد على ضرورة ملاحقة المتورطين في جريمة الاختطاف والتصفية والقبض عليهم وتسليط الأحكام القضائية عليهم، التي تناسب فداحة الجرم المرتكب. 
وبحسب أوساط ليبية، فإن مثل هذه الجرائم ذات الصلة باغتيال الطفولة انتشرت على نطاق واسع في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة حالة الانفلات الأمني والإفلات من العقاب، وعادة ما ترتكبها شبكات متخصصة في الاختطاف بهدف الحصول على الفدى، ولكن بعض الجرائم يتورط فيها أقارب وجيران، وخاصة من الشباب المدمن على المخدرات وحبوب الهلوسة أو في إطار تصفية الحسابات الأسرية 
ولعل قضية أولاد الشرشاري التي عرفت مقتل ثلاثة أشقاء من قبل خاطفيهم بمدينة صرمان، غربي طرابلس، تمثّل أبشع الجرائم التي استهدفت الطفولة الليبية خلال السنوات الماضية. 
وفي مدينة سبها، عاصمة إقليم فزان، لا يزال مصير الطفل المختطف مصطفى البركولي مجهولاً، بعد اختطافه من أمام منزل أسرته بحي الجديد على يد 4 أشخاص، يرجح أنهم ينتمون إلى إحدى الميليشيات، إذ تم التعرف عليهم بالاسم، ولكن لم يعد الطفل، ولم يتم القبض على الجناة.

جنّات.. طفلة ليبية أخرى تموت على أيدي خاطفيها

المسافة شاسعة بين لحظتين فارقتين، كانت الأولى للطفلة جنات التميمي ذات السنوات الثلاث وهي تلعب أمام منزلها الكائن في منطقة التمايم الريفية بضاحية قصر بن غشير المحاذية لمطار طرابلس العالمي

تواجه ليبيا تحديات متسارعة، لا تتعلق فقط بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل الحكومة الجديدة، بل ظهر تحد جديد، يتعلق بأمن وسلامة الحدود الجنوبية للبلاد مع إعلان فرنسا والدول الأوروبية سحب قواتها، التي كانت تكافح الإرهاب في مالي.
وهو ما يفرض التزامات إضافية على المؤسسات الأمنية الليبية حتى لا تتحول الحدود الجنوبية إلى «ملاذ آمن» و«حديقة خلفية» للجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية، لأن تقليص الوجود الفرنسي والأوروبي في مالي يزيد من «حرية الحركة» أمام هذه التنظيمات في منطقة تعاني من الفقر والتطرف والانفلات الأمني منذ عام 2011، فما هي حدود التداعيات السلبية لانسحاب فرنسا من مالي على الحدود الجنوبية الليبية؟ وكيف يمكن التغلب على هذا التحدي الأمني الجديد؟
الأقل بين الأقاليم
يتشكل الجنوب الليبي من «إقليم فزان» وهو الأقل في التنمية والخدمات، وعدد السكان من إقليمي برقة «بنغازي» و«طرابلس»، وزاد من معاناة الجنوب الليبي انتهاء عهد السلام والاستقرار، الذي استمر أكثر من 100 عام بين عنصري الجنوب، وهما قبائل العرب والتبو.
كما قاد انفراط عقد الدولة الليبية في فبراير 2011، والانقسام والتشظي السياسي والاجتماعي بين الغرب والشرق حول نتائج انتخابات عام 2014، إلى خلافات لم تنتهِ بعد بين أبناء الجنوب، الذي عانى من غياب الاستثمارات والخدمات بالرغم من وجود 3 حقول نفطية كبيرة هي «حقل الفيل»، الذي ينتج نحو 75 ألف برميل في اليوم، وحقل الشرارة، الذي ينتج 315 ألف برميل يومياً، وحقل «رون» الواعد.
وهو ما يجعل «مساحة الفوضى» في الجنوب الليبي تتسع أكثر وأكثر مع حدود لم تكن منضبطة بشكل كامل في الماضي، فالانسحاب الفرنسي من مالي يعني في الأساس الانسحاب من «المدن الشمالية» القريبة من الحدود الليبية، والتي شكلت على الدوام «بؤرة التمرد» على الحكومات في مالي منذ عام 2012.
ويفاقم من هذا الأمر تقارير مؤسسة ثقافة الاستخبارات والتحليل الاستراتيجي الإيطالية، ودورية «ليدرشب» النيجيرية، والتي قالت هي وغيرها: إن تنظيم داعش يسعى لتحويل ليبيا وبخاصة مناطق الجنوب إلى قاعدة لإطلاق عملياته ضد دول شمال ووسط القارة الأفريقية.
مقاربة جديدة
في ظل التجاذبات السياسية الداخلية في ليبيا، ومع إعلان الانسحاب الفرنسي من مالي يتوجب على الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وكل الأطراف الليبية، وفي دول الجوار دعم خيارات الشعب الليبي في ضبط الحدود الجنوبية، من خلال تدريب العناصر الأمنية الليبية على مكافحة الإرهاب والتطرف، فرغم إعلان الانسحاب من مالي فإن الوجود الفرنسي سوف يستمر بطرق مختلفة في تشاد والنيجر.
وهو ما يمكن استثماره في مراقبة حركة التنظيمات الإرهابية على جانبي الحدود الليبية حتى لا تتحول هذه الحدود إلى «خزان بشري» لـ«القاعدة» و«داعش»، في ظل المعلومات التي أكدتها أكثر من مرة هيئة الأركان الفرنسية من وجود تواصل وتناغم في الأهداف والأدوات بين المجموعات والميليشيات المسلحة في غرب ليبيا مع التنظيمات الإرهابية في الجنوب، وتواصل كل هؤلاء مع التنظيمات الإرهابية في مالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو والساحل الأفريقي الغربي في خليج غينيا.
كما يمكن تقديم وسائل مراقبة حدودية وطائرات عمودية وأجهزة رؤية ليلية لحرس الحدود الليبيين، فعلى مدار 11 عاماً شكلت هذه المنطقة ساحة لعبور المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا جنوب الصحراء صعوداً نحو الشمال حتى السواحل الليبية الطويلة على البحر الأبيض المتوسط قبل الانطلاق في مراكب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وهو ما يعني أن دعم الجهود في ضبط الحدود الجنوبية له عائد سياسي كبير على الجميع، ليبيا ودول الجوار، والاتحاد الأوروبي.

الجنوب الليبي.. مرحلة جديدة

تواجه ليبيا تحديات متسارعة، لا تتعلق فقط بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل الحكومة الجديدة.

يأمل الليبيون تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعد أن عصفت العراقيل المعلنة والخفية بالموعدين السابق (24 ديسمبر الماضي) واللاحق (24 يناير الجاري)، بينما أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، خلال اجتماعها اليوم، برئيس المفوضية الوطنية العليا المستقلة للانتخابات، دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية.
وتسعى وليامز لتنسيق وجهات النظر بين مختلف الأطراف، بهدف التوصل إلى قواعد مشتركة لتنظيم الانتخابات ولضمان الاعتراف بنتائجها. وقالت المستشارة الأممية إنها التقت بصحبة الأمين العام المساعد، القائم بأعمال رئيس البعثة، ريزدون زينينغا، بممثلي القوى الوطنية من أجل التغيير وذلك في مقر البعثة، واستمعت إلى اقتراحهم بإجراء الانتخابات بطريقة تسلسلية مع إجراء البدء بالانتخابات النيابية.
وبينما يتجه مجلس الأمن إلى عقد اجتماع حول ليبيا هذا الشهر، تواصل المبعوثة الخاصة للأمين العام عقد اجتماعات مهمة مع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية.
بني وليد 
وفي بادرة هي الأولى من نوعها، ستؤدي ويليامز زيارة إلى مدينة بني وليد الواقعة على بعد 180 كلم إلى الجنوب الشرقي من طرابلس، والمعروفة بموالاتها للنظام السابق، حيث أعلن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلّة أنه تمت الموافقة على زيارة ويليامز للمدينة. وقال في بيان تلقت «البيان» نسخة منه أن «أهالي بني وليد قدموا مطالبهم إلى المجلس الاجتماعي بخصوص زيارة ستيفاني ويليامز»، وأضاف أن أهالي بني وليد طالبوا بعدم إقصاء سيف الإسلام القذافي من الترشح في الانتخابات، لأن إقصاءه يؤكد أن قانون العزل السياسي لأنصار النظام السابق مازال مستمراً، وطالبوا كذلك بعدم تأجيل الانتخابات.
وبحسب مراقبين محليين، فإن ويليامز تعوّل كثيراً على زيارتها لمدينة بني وليد، حيث ستستمع مباشرة إلى الطرف الذي يعاني من محاولة إقصائه من المعادلة وهو المدن والقبائل الموالية للنظام السابق، والتي ترى أن السبب الأول لتأجيل استحقاق الرئاسي هو ترشح سيف الإسلام القذافي وخشية قوى عدة من فوزه بالرئاسة. ورجحت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن تتجه ويليامز خلال الفترة المقبلة إلى إقليم فزان للاجتماع بزعامات قبلية مرموقة لبحث ملف الانتخابات.

هل يلتقي الليبيون تحت خيمة موعد جديد للانتخابات؟

شهدت مدينة سبها، عاصمة إقليم فزان الجنوبي بليبيا، أول خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020، حينما تعرضت قوة تابعة للقيادة العامة للجيش فجر أمس، لهجوم مباغت نفذته قوة تابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات طاحنة في عدد من الشوارع، أدى وفق حصيلة أولية إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى.
وعلمت «البيان» أنه تم الكشف عن مخطط لتنفيذ تمرد واسع ضد قوات الجيش في فزان، بدعم من جماعة «الإخوان» وبعض أمراء الحرب، ممن يسعون إلى إعادة خلط الأوراق، ولا سيما بعد اللقاء الذي جمع السبت القائد العام المكلف للجيش الوطني الليبي عبدالرازق الناظوري ورئيس أركان قوات المنطقة الغربية محمد الحداد.
وردت أوساط ليبية بأن مخططاً تم الإعداد له في الأسابيع الماضية بهدف تأزيم الأوضاع في المنطقة الجنوبية، وإيجاد مبررات لإقرار تأجيل الاستحقاق الرئاسي، تتعلق أساساً بالوضع الأمني.
وبحسب مصدر عسكري، فإنه «تم صد الهجوم، بعد وصول تعزيزات القوات المسلحة لوسط سبها من جهة حي عبدالكافي، فيما فرت الكتيبة المعتدية من دون تحقيق أي أثر ملموس على الأرض»، نافياً صحة دخول تلك الكتيبة مقر المخابرات.
وتسببت الاشتباكات في حركة نزوح من منطقة «القرضة»، وسط سبها، إلى مناطق مجاورة، فيما أغلقت المصالح الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة أبوابها خشية اتساع دائرة المواجهات.
وفي الأثناء، أعلنت مديرية أمن سبها أن قوات للقيادة العامة سيطرت الإثنين على 11 سيارة شرطة حديثة تابعة لها، واقتادت أفراد الشرطة الذين كانوا يستقلون السيارات إلى قاعدة براك الشاطئ، وهو ما نفته مصادر من قيادة الجيش، قالت إن الأمر تعلق بالكشف عن خطة تهدف إلى بث الفوضى في مدينة سبها بمشاركة مسلّحين مرتبطين بالميليشيات المنتشرة في غربي البلاد والنشطة تحت غطاء حكومة الوحدة الوطنية.

الجيش الليبي يتصدى لهجوم في سبها

4.jpg

شُرعت أمس أبواب مكاتب مفوضية الانتخابات الليبية في عواصم الأقاليم الثلاثة لاستقبال ملفات المرشحين للسباق الرئاسي المقرر انطلاقه في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
وعلمت «البيان»، أن المفوضية ستعلن عن قائمة المرشحين رسمياً للسباق الرئاسي في 24 نوفمبر، أي قبل شهر من موعد التصويت، وبعد أن تغلق باب تقديم الترشحات في 22 نوفمبر، وسيكون أمام تسع دوائر قضائية موزعة على مناطق البلاد، أسبوع للنظر في الطعون المقدمة حول المرشحين. ووفق مصادر مطلعة، فإن الفريق الخاص برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قد بدأ في جميع التزكيات الضرورية التي يحتاجها لتقديم ملف الترشح للرئاسيات.
وقالت المصادر ذاتها، إن ملف ترشح الدبيبة لا يزال محل أخذ ورد، وذلك بسبب المادة 12 من الشروط الواردة في قانون انتخاب الرئيس والتي تنص على أنه وفي حال كان المرشح يشغل وظيفة قيادية عامة، ينبغي عليه التوقف رسمياً عن ممارسة عمله قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر وتقديم ما يثبت ذلك من وثائق.
ونقلت وسائل إعلام دولية، أول من أمس، عن مسؤول حكومي، أن الدبيبة بصدد الإعداد لتقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية، فيما أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خالد السايح، عدم مسؤولية المفوضية في التحقق من مستندات المرشحين باستثناء الإجراءات الخاصة بها، وأن المفوضية ملزمة باستقبال طلبات المرشحين حال توفر تلك المستندات، موضحاً أنه بإمكان المعترضين على المرشحين للرئاسة اللجوء إلى القضاء والطعن في أهليتهم.
ويقتصر قبول الترشح للرئاسيات على فروع المفوضية بالعاصمة طرابلس، وبنغازي عاصمة إقليم برقة، وسبها عاصمة إقليم فزان، على أن تتم الانتخابات الرئاسية وفق دائرة واحدة تشمل كامل البلاد.
وأكدت أوساط مقرّبة من المشير خليفة حفتر لـ«البيان»، أن فريقه انتهى من جمع ما لا يقل عن 100 ألف تزكية رغم أن القانون يشترط خمسة آلاف فقط، وهو ما يمثّل تأكيداً على الشعبية الواسعة التي يحظى بها بين أنصاره.
ويشير مراقبون، إلى قوى الإخوان ستتجه للطعن في ترشح حفتر بدعوى امتلاكه جنسية أخرى غير ليبية، وهو ما ينفيه مقربون منه جملة وتفصيلاً.
مرشّحون
إلى ذلك، انتهى كل من وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ورئيس الوزراء الأسبق علي زيدان، ورئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري أبو سهمين، من إعداد ملفات ترشحهم للرئاسيات، وينتظر أن تضم قائمة المرشحين كلاً من إبراهيم الدباشي، سفير ليبيا بالأمم المتحدة، وعارف النايض الدبلوماسي السابق، وسليمان البيوضي، رئيس حزب التجديد، وعضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، ووزير النفط السابق فتحي بن شتوان.
توافق
على صعيد آخر، توافق الرئيسان المصري، عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي على دعم المسار السياسي القائم في ليبيا، وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في موعده المقرر أواخر ديسمبر المقبل، وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة التي تساهم في تأجيج الأزمة.

ليبيا.. إعلان قائمة المرشحين  للرئاسة أواخر نوفمبر

target1110736286523106778.jpg

تواصل وحدات من الجيش الليبي دحر المتمردين التشاديين في أقصى الجنوب الغربي للبلاد، ضمن خطة لتطهير المنطقة من المرتزقة الأجانب.
ومنذ الثلاثاء الماضي، أطلق الجيش عملية واسعة، شاركت فيها قوات برية وجوية، نفذت ضربات لمواقع المتمردين في منطقتي «مسمة» و«أوزو». وقالت شعبة الإعلام الحربي «إنه وضمن العمل على السيطرة وتأمين حدود الوطن تم تنفيذ عملية في الجنوب الغربي، أسفرت عن القضاء على عشرات من المرتزقة، الذين يمتهنون الأعمال الإجرامية، ويستبيحون الأراضي الليبية، وتم تدمير آلياتهم في عملية كبيرة، تستهدف القضاء على وجود المرتزقة في هذه المناطق، واستكمال تأمين الجنوب، وتطهيره من العابثين بأمنه، الذين استغلوا الوضع الأمني للبلاد خلال المدة الأخيرة»، وفق نص بيان.
وقال آمر إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة اللواء خالد المحجوب: إن «وحدات من قوة عمليات الجنوب تمكنت من القضاء على عشرات المرتزقة، الذين يمتهنون الأعمال الإجرامية، وتدمير آلياتهم في عملية كبيرة تستهدف إنهاء وجود المرتزقة في هذه المناطق»، وأضاف: إن «العملية تندرج ضمن خطة القوات المسلّحة من أجل السيطرة واستكمال تأمين الجنوب وتطهيره من العابثين بأمنه، الذين استغلوا الوضع الأمني للبلاد، خلال المدة الأخيرة»، مؤكداً «استمرار العمليات حتى القضاء على المرتزقة والمجموعات الإرهابية، التي فرت بعد تلقيها ضربات جوية عنيفة، ولا تزال تعمل على الاستفادة من الحدود بالتعاون مع مجموعات إرهابية أخرى تنشط في المنطقة المتاخمة لدول الساحل والصحراء».
مصادر عسكرية ليبية شددت على أن العملية التي انطلقت الثلاثاء الماضي مستمرة في تحقيق أهدافها مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مناطق الاشتباكات، وتكثيف الطلعات الجوية لملاحقة فلول المتمردين.
وأعلنت جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد (فاكت)، التي تتخذ من إقليم فزان مقراً لها، وقادت منه هجوماً على بلادها في أبريل الماضي كان من ضحاياه الرئيس إدريس ديبي إثنو، عن مقتل عدد من عناصرها في المواجهات مع الجيش الليبي، كما تم استهداف عدد من قياداتها من قبل سلاح الجو الليبي، وهو ما أدى إلى مقتل نائب رئيس الحركة هارون شتي ومساعده والسائق الشخصي لرئيسها مهدي علي.
واعتبرت (فاكت)، أكبر فصيل متمرد ينشط في جنوب ليبيا، أن الهجوم على قواعدها تم بالتنسيق بين الجيش الليبي والمجلس الانتقالي التشادي وفرنسا، فيما قالت تقارير ميدانية إن العملية التي نفذتها القوات الليبية جاءت في إطار حملة تطهير الجنوب الغربي من المرتزقة والإرهابيين، والتي تم إطلاقها منذ يوليو الماضي.

الجيش الليبي يدحر المرتزقة التشاديين في الجنوب

تنتظر فزان عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا بصورة نهائية، وإعادة تكريس سيادة الدولة، ليعيد العالم اكتشافها، فهي منطقة مدهشة، بما فيها من عبق التاريخ، وروعة الآثار، وسحر الطبيعة، وتعدد الثروات، وتنوع الثقافات، وزادها موقعها كجسر للتواصل بين شمال أفريقيا ووسطها، وبين البحر والصحراء، أهمية خاصة، لا سيما في العالم القديم، عندما كانت ملتقى للحضارات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3734285.jpg"/>
فقد عرفها الفراعنة والفينيقيون والإغريق والرومان، وأسس الجرمنت فيها دولة قوية في الفترة الممتدة بين 900 قبل الميلاد و500 بعد الميلاد، وفي القرن الخامس قبل الميلاد، كتب المؤرخ الإغريقي هيرودوت، أن الشعوب الكائنة في فزان، استخدمت عربات تجرها أربعة خيول لملاحقة الغزاة. 
زائر فزان، يجد نفسه أمام طبيعة تحيله إلى كوكب مختلف، فالصحراء الممتدة برمال السليكا وجبال الجرانيت والصخور العملاقة، والأنهار الجافة والأودية والبحيرات النادرة، تثير في الزائر الكثير من الفضول للعودة إلى التاريخ، والتشبع بثراء الطبيعة، مستظلاً بتلك الواحات الوارفة، التي تنتج أجود أنوع التمور، أما تحت الأرض، فثروات من الغاز والنفط والماء العذب، والذهب واليورانيوم والحديد وغيرها.
وورد ذكر فزان في كتاب «التاريخ الطبيعي»، لمؤلفه الروماني بلينيوس الأكبر، والذي دوّنه بين عامي 77 - 79 للميلاد، حيث تحدث عن الأحجار الثمينة التي كانت ترد من فزان، وتسمى بالحجر القرطاجنّي، وهو ما يعرف اليوم بالفيروز الأخضر.
وقد وجدت نماذج منه في مقابر الجرمنت، قبل أن يتم التوصل إلى المقاطع التي يستخرج منها، فهي توجد بمنطقة إيغي على بعد 300 كلم إلى الشرق من منطقة «واو الناموس»، المعروفة بجبل يحمل اسمها، وهو جبل بركاني يبلغ ارتفاعه 565 متراً، به عدد كبير من البحيرات متعددة الألوان، المنتشرة على سفحه مع النباتات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3734288.jpg"/>
وتشير معظم الدراسات العلمية، إلى أن تسميته بـ «واو الناموس»، أتت بسبب أفواج البعوض التي كانت تنتشر في المكان، يعد هذا المكان محمية طبيعية لبعض الكائنات النادرة.
حيث اكتشف العلماء 16 نوعاً جديداً من أنواع البعوض في هذه المنطقة، ويرجع بعض علماء الأنثروبولوجيا أو علم الإنسان، استخدام الحديد في حضارة النوق التي ظهرت في منطقة غرب أفريقيا، أي وسط نيجيريا حوالي عام 1000 ق.م. واختفت بشكل غامض حوالي عام 500 م، يعود إلى بودرة الحديد الموجودة في المنطقة الجنوبية الغربية من موقع واو الناموس.
تاريخ ثري
في أوائل القرن الثالث عشر ميلادي، قال ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان «فَزانُ: بفتح أوله وتشديد ثانيه وآخره نون، ولاية واسعة بين الفيوم وطرابلس الغرب، وهي في الإقليم الأول، وعرضه إحدى وعشرون درجة، قيل:
سمّيت بفَزان بن حام بن نوح، بها نخل كثير وتمر كثير، ومدينتها زَويلة السُودان، والغالب على ألوان أهلها السواد...»، في إشارة إلى الجذور الأفريقية لأغلب السكان، الذين كانوا يقطنون بالمنطقة آنذاك.
وقال ابن خلدون (1332 - 1406م)، في كتابه العبر «ثم فزان وودان قبلة طرابلس، قصور متعددة ذات نخل وأنهار، وهي أول ما افتتح المسلمون من أرض أفريقية، لما أغزاها عمر بن الخطاب، عمرو بن العاص، ثم الواحات قبلة برقة، ذكرها المسعودي في كتابة، وما وراء هذه كلها في جهة الجنوب.
فقفار ورمال لا تنبت زرعاً ولا مرعى، إلى أن تنتهي إلى العرق الذي ذكرناه، ومن ورائه مجالات المتلثمين، كما قلناه مفاوز معطشة إلى بلاد السودان».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3734283.jpg"/>
وخلال القرنين 13 و14 م، كانت فزان جزءاً من إمبراطورية كانم، التي كانت تمتد على مساحة تشمل وفق التقسيم الجغرافي الحالي، دول تشاد ونيجيريا وشرق النيجر وشمال شرق نيجيريا وشمال الكاميرون، وفي عام 1550، تشكلت دولة أولاد إمحمّد، نسبة إلى إلى مؤسسها الشيخ إمحمد الفاسي، وهو ينتمي إلى الأسرة الإدريسية بالمغرب الأقصى.
واتخذت من مدينة مرزق عاصمة لها، واستمر حكمها حتى عام 1813، عندما سيطر عليها العثمانيون القادمون من الشمال بعد حروب عدة، وفي عام 1911، احتلت فزان من قبل إيطاليا، إلا أن سيطرتها على المنطقة لم تكن مستقرة حتى عام 1923، حين صعدت الفاشية إلى الحكم في إيطاليا، وووجه الإيطاليون بالمقاومة في محاولاتهم الأولى أثناء الغزو من قبل القبائل المقاومة، والقوات التابعة للحركة السنوسية الصوفية.
وخلال الحرب العالمية الثانية، قامت قوات فرنسا الحرة، بطرد القوات الإيطالية، واحتلال مرزق في فزان في 16 يناير 1943، وظلت المنطقة تحت السيطرة العسكرية الفرنسية حتى 1951، عندما أصبحت ولاية فزان بعد ذلك جزءاً من المملكة الليبية المتحدة، بعد استفتاء أجراه أبناء فزان.
وعلى إثره، أعلن الملك إدريس السنوسي المملكة الليبية المتحدة، كنظام فيدرالي في 24 ديسمبر 1951، ومنذ ذلك التاريخ، تولت أسرة سيف النصر حكم الإقليم، فتحول مركز العاصمة من مرزق إلى سبها، واستمر الوضع إلى عام 1963، عندما تم إلغاء النظام الفيدرالي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3734279.jpg"/>
تنوع ثقافي
تبلغ مساحة إقليم فزان الحالي 551,170 كم مربع، ولا يتجاوز عدد السكان 500 ألف نسمة، وأغلبهم من العرب من أبناء القبائل، كأولاد سليمان والحساونة والزوية والقذاذفة والمقارحة.
إضافة إلى عرقيتي التبو والطوارق، اللتين تتميزان بإمداداتهما في دول الجوار الأفريقي، فالتبو هم جزء من إثنية تنتشر كذلك في تشاد والنيجر والسودان، والطوارق، هم أمازيغ الصحراء، ممن يستوطنون الصحراء الكبرى، في جنوبي الجزائر، وأزواد شمالي مالي، وشمالي النيجر، وشمالي بوركينا فاسو.
وأكبر مدن فزان حالياً، هي سبها، التي يقطنها 200,000 نسمة، أما ما تبقى من السكان (نحو 300,000 نسمة)، فيعيشون في البلدات الموجودة في الواحات.
ضمن محافظات وادي الشاطئ، وادي الحياة، الجفرة، مرزق وغات، وتمثل مدن منطقة الجفرة (ودّان، وسوكنة وهون)، المدخل الشمالي لفزان، وتربط الإقليم بسرت ومصراتة في شمال غربي ليبيا، وراس لانوف والبريقة في الشمال الشرقي، بينما تقع براك الشاطئ والوادي المتصل بها (وادي الشاطئ)، على مفرق طرق مهم آخر، يربط فزان بالجبال الواقعة إلى الجنوب من طرابلس.
إهرامات
وفي منطقة الحطية، التي تبعد نحو 20 كيلومتراً عن مدينة جرمة التاريخية، يوجد عشرون هرماً صغيراً، بنيت قبل 3000 عام بالطين والملح والقليل من الحجر، ولا تزال إلى اليوم على حالها، وقد تم اكتشافها في الخمسينيات من القرن الماضي، مردومة في الرمال، وقامت مصلحة الآثار بترميمها في السبعينيات، وتحدث عنها عالم الآثار الإنجليزي ديفيد ماتينغلي، فقال:
«لم يكن الجرمنتيون من رواد الحضارة في الصحراء الليبية فحسب، بل كانوا القاعدة الرئيسة التي انطلقت منها الأفكار والمعارف الجديدة، لتطويع التقنيات المنتشرة في الصحراء، إرساء لقواعد المجتمعات الصحراوية، وشبكات التبادل التجاري، كما أن الحفريات في المواقع الحضرية والقرى والعديد من المقابر المتراصة للغاية، تكشف عن أسلوب الحياة القديمة للجرمنت.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3734287.jpg"/>
وعن الزراعة في الواحات، أي على النقيض من الافتراضات السابقة من أنهم رُحّل. ومن جانب آخر، أوضحت عمليات ترميم القطع الأثرية، أنها حضارة مستقلة تماماً عن الإمبراطورية الرومانية، على الرغم من تمتعها بعلاقات تبادل تجاري مربح مع الرومان».
مشيراً إلى أن «مقابر الجرمنت تكشف عن طقوس للدفن متنوعة للغاية، بوجود ما يزيد على 200 ألف موقع للدفن في وادي الحياة وحدها، وكثير من الأضرحة تضمنت الفنون الرومانية والإغريقية للمقابر الهرمية، وهذا يرجح اتصال الجرمنتيين بالشعوب الأخرى في الشرق والجنوب الشرقي، أيضاً تم العثور على جثتين محنطتين عمرهما 2000 عام».
وأما المؤرخ اليوناني هيرودوت، صاحب مقولة «من ليبيا يأتي الجديد»، فقد ذكر في «الكتاب الليبي»، خلال القرن السادس قبل الميلاد، أن تلك الإهرامات «بنيت كمقابر لدفن الموتى.
وكان شعب الجرمنت يدفنون موتاهم وهم مُمدّدين على ظهورهم، باستثناء النسامونيس، أو سكان سرت، الذين اعتادوا دفن موتاهم بوضعية الجلوس، فحسب معتقداتهم، يجب أن يكون الإنسان جالساً لحظة خروج الروح منه، وطريقة الدفن هذه كانت شائعة لدى سكان المنطقة في تلك العصور القديمة».
وتبدو الإهرامات الليبية، شبيهة بنظيراتها الموجودة في السودان وجنوب الجزائر والمغرب.
مومياوات
وفي عام 1958، تم العثور في جبال أكاكوس، على مومياء لطفل صغير أسمر البشرة، يقدر عمره بعامين ونصف العام، لُفت جثته بعناية في جلد ظبي، وقد اتخذت وضع الجنين، ونزعت أحشاؤها.
وغُلفت بأعشاب برية، بغرض حمايتها من التعفن والتحلل، ويبلغ عمرها نحو 5600 عام، وهو ما يعني أن تحنيطها سبق بنحو 1500 عام، زمن التحنيط المسجل في الحضارة المصرية القديمة، الذي ترجع بداياته إلى (2250 – 2750) قبل الميلاد، ما دفع العلماء إلى إعادة النظر في الاعتقاد الذي كان سائداً، بأن التحنيط في القارة الأفريقية بدأ في مصر، والدفع بفرضية جديدة، ترجح أن يكون مصدره إحدى الحضارات السابقة المجهولة، التي نشأت في المنطقة المعروفة الآن بليبيا، على مدى 20000 عام.
وأطلق على المومياء اسم «وان موهى جاج»، أو المومياء السوداء، وقد عثرت عليها بعثة آثار إيطالية، برئاسة فابريزيو موري عام 1958، أثناء التنقيب في كهف صخري صغير، يقع في وادي «تشوينت» في سلسلة جبال «أكاكوس»، جنوب مدينة «غات» الليبية القريبة من الحدود الجزائرية، وهي محفوظة حالياً بمتحف السرايا الحمراء بالعاصمة طرابلس.
وفي 2008، تم اكتشاف مومياء طولها 2.25 متر، من قبل بعثة آثار ليبية بريطانية مشتركة، بقيادة العالم الإنجليزي ديفيد ما تنجلي، عندما كانت البعثة تقوم بأعمال البحث والتنقيب على سفوح جبل زنككرا في أوباري عاصمة محافظة وادي الحياة، وتبين أن عمرها يبلغ سبعة آلاف عام، وهي موضوعة بوضع الجثو، التي مارسها الليبيون في دفن موتاهم، أكبر دليل على أن الليبيين القدماء، هم من اكتشفوا تحنيط الموتى. واستعمل الليبيون أوراق النباتات، مثل سعف النخيل، لإتمام عملية التحنيط، إضافة إلى ملح النطرون.
بحيرة الدم وكهف الجنون
وتمثل بحيرة «قبر عون»، الواقعة في منطقة وادي الحياة في الصحراء الكبرى الليبية، إحدى أبرز المفاجآت المثيرة، التي تنتظر الزائرين، حيث تمتاز بحرارة مياهها، وبملوحتها الشديدة، التي تتجاوز ملوحة مياه البحار بخمسة أضعاف، في محيط يعتبر خزاناً كبيراً للمياه العذبة، يمكن الوصول إليها، ولو من خلال النبش باليد، وترتفع من حولها واحات النخيل الباسق، في أحضان كثبان الرمال الذهبية.
ويبلغ عمق البحيرة 7.1 أمتار، ومما يعرف عنها، أن من يدخلها لا يغرق فيها، وإن كان لا يجيد السباحة، فالملوحة الشديدة للمياه، تجعل كل شيء يطفو إلى السطح، ولا ينزل إلى العمق، كما أنها مصدر شفاء لكثير من الأمراض، لا سيما الأمراض الجلدية.
وتعتبر «بحيرة الطرونة»، من أكثر المواقع إثارة، حيث يطغى عليها اللون الأحمر، ما جعلها تحمل كذلك اسم بحيرة دم، ويرد البعض سبب حمرة المياه، إلى وجود قشريات حمراء اللون داخل هذه البحيرة، الغنية بمادة بيكربونات الصوديوم، وهي مادة ذات استخدامات هامة في صناعات عدة، فضلاً عن تكلفتها المرتفعة.
وأما وادي الكواكب، فهو من أغرب ما يشاهده الإنسان على الأرض، واسمه بلغة الطوارق «وان تكوفي»، ويوجد قرب منطقة العوينات المتاخمة لجبال أكاكوس، حيث تبدو صخور ضخمة على شكل الكواكب، تشعر المشاهد وكأنه يسبح في الفضاء، ويصل متوسط قطر كل صخرة إلى خمسة أمتار، وتتراص الصخور الكروية جنباً إلى جنب، لمسافة تقارب 30 كلم.
وأما وادي مغديت، المتاخم للحدود المشتركة مع الجزائر، فهو عبارة عن غابات متحجرة، وهناك من يصفها بالمدينة المتحجرة منذ عشرات الآلاف من السنين، بإبداع هندسي صاغته الطبيعة، ليتحول المكان إلى قطعة من عوالم الخيال، أو من كوكب آخر غير مكتشف، حيث لا يمكن مقارنته بأي موقع آخر مألوف، وقد تحول إلى مزار سياحي مهم، يسعى القاصدون لملامسة آثار الحقب المترسبة عليه، ومعالم الجمال الموشومة عليه.
وتمثل الكهوف الجبلية العملاقة بمناطق غاب، كتاب أساطير مفتوحاً عبر الزمن، ومنها كهف الجنون، ويقال كاف الجنون، ويطلق عليه الطوارق اسم «أيندينان»، وهو عبارة عن جبل يمتد لمسافة نصف كيلومتر طولاً، وشكله البارز يتكون من تكوينات صخرية، يتناقل السكان المحليون منذ آلاف السنوات، أنه مسكن الجن، حتى إن الحيوانات التي تؤوي إليه أو تحوم حوله، كالغزلان والطيور، لا يمكن صيدها، ظناً بأنها مسكونة بأرواح الجن والأشباح، ولا يخرج الطوارق من منازلهم، إلا وهم يحملون قطعاً حديدية، كالسكين أو السيف، نظراً لأنهم يعتقدون بأن الجن يخاف الحديد.

ريبورتاج

فزان سحر الجنوب الليبي

target5538053892192228782.jpg

تنتظر فزان عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا بصورة نهائية، وإعادة تكريس سيادة الدولة، ليعيد العالم اكتشافها، فهي منطقة مدهشة، بما فيها من عبق التاريخ.

يواصل الجيش الليبي عمليته الواسعة في مناطق الجنوب الغربي لملاحقة فلول الإرهاب، ولا سيما في ظل اتساع دائرة العمليات الإرهابية في دول الساحل والصحراء كالنيجر ومالي وتشاد وبوركينا فاسو.
وقالت مصادر عسكرية ليبية لـ،«البيان» إن العملية العسكرية الواسعة في الجنوب، لا تزال متواصلة منذ إطلاقها قبل أكثر من شهر تنفيذاً لأوامر القائد العام المشير خليفة حفتر، وهي تدخل ضمن خطة لتأمين الحدود في الجنوب من تسلل عناصر إرهابية مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة تهدف إلى تشكيل مراكز للنشاط داخل الأراضي الليبية إلى جانب مواقع تحركها في دول الجوار.
وأوضحت المصادر أن الأشهر الماضية، كشفت عن انتقال عشرات الإرهابيين من جنسيات مختلفة عربية وإفريقية وحتى آسيوية إلى الجنوب الليبي، وهو ما يمثل خطراً على الوضع الأمني، وعلى الاستحقاقات السياسية المنتظرة، وفي مقدمتها الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر المقبل.
اعتقال
وأعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن وحدات القوات المسلحة المكلفة بمهام مطاردة عناصر العصابات المتشددة والإجرامية في منطقة الجنوب الغربي تمكنت في كمين محكم من القبض على متطرف تكفيري يتبع لتنظيم داعش الإرهابي.
وأوضح المسماري في بيان أن الإرهابي يدعى آدم إبراهيم أحمد سوداني الجنسية، لافتاً إلى أنه وقع في كمين القوات المسلحة بالقرب من منطقة القطرون في أقصى الجنوب الغربي، وتمكن عدد من الإرهابيين من الهروب باتجاه الحدود التشادية.
وقال المسماري: «من المعلومات التي أدلى بها الإرهابي المقبوض عليه أنه كان يعمل تحت إمرة أمير إرهابي من جنسية عربية داخل الأراضي الليبية». وأكد المسماري استمرار عمليات مطاردة الإرهابيين والخارجين عن القانون، حسب الخطة المعتمدة من قبل غرفة عمليات القيادة العامة.
وكان المسماري أعلن سابقاً إن «القيادة العامة للقوات المسلحة وجهت وحدات من كتائب المشاة للمنطقة؛ لدعم غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، لتعقب الإرهابيين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس النهب والسرقة والتخريب والتهريب بأنواعه».
حملة عسكرية
وفي يوليو الماضي، أعلنت الغرفة الأمنية المشتركة في سبها، مناطق بالجنوب الليبي، مسرحاً لعمليات عسكرية، يمنع الاقتراب منها، كما انتقلت قيادات الجيش بما فيها رئيس الأركان عبد الرازق الناظوري إلى إقليم فزان للإشراف على تنفيذ الحملة العسكرية التي تستهدف اجتثاث الخلايا الإرهابية المحلية والوافدة.
وقال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، إن العملية العسكرية بالجنوب تهدف إلى قطع الطريق والإمدادات على الخلايا النائمة للمتطرفين المتفرقين في مناطق عدة، وأن الجيش دفع بتعزيزات لدعم القوات الأمنية والعسكرية المحلية في معركة استئصال الجماعات الإرهابية وضرب عصابات الإجرام المنظمة.

نتائج البحث عن: إقليم فزان